03 آذار 2016

المعهد العراقي يقيم ورشة عمل بالتعاون مع لجنة المرأة ولجنتي مؤسسات المجتمع المدني واللجنة القانونية

برعاية لجنة المرأة والاسرة والطفولة وبالتعاون مع لجنتي مؤسساتالمجتمع المدني واللجنة القانونية وبرئاسة النائبة رحاب العبودة رئيسة لجنة المرأة والسيدة رند الرحيم رئيسة المعهد العراقي وبحضور النائبة تافكة أحمد رئيسة لجنة منظمات المجتمع المدني نفذت يوم الأحد 21/2/2016 ورشة العمل التي أقامها المعهد العراقي تحت شعار المرأة ،والأمن والسلام لمناقشة اهم الاستنتاجات والتوصيات الوارد في تقرير المعهد العراقي الخاص برصد تنفيذ الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 ومراعاة جانب النوع الاجتماعي عند تخصيص الموازنة والموارد الوطنية المخصصة لتحسين واستدامه الوضع الاقتصادي .

وفي بداية الورشة العمل التي عقدت في قاعة التحالف الكردستاني بمبنى المجلس النواب العراقي وبحضور ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء وجهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية والمالية والتربية ووزارة الإسكان والاعمار واعضاء مجلس محافظة بغداد ومكتب يونامي لحقوق الأنسان والأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات مجتمع مدني اكدت النائبة العبودة ان اللجنة مستعدة لكي تضيف وتستقبل كل من لديه رأي من شأنه أن يسهم في السعي لتضمين القرار 1325 في موازنة الدولة للعام القادم.

من جانبها استعرضت السيدة رند الرحيم رئيسة المعهد العراقي أهم الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير المعهد الخاص برصد وتنفيذ الخطة الوطنية لتنفيذ القرار " 1325 " الصادر عن مجلس الأمن الدولي ومراعاة جانب التنوع الاجتماعي عند تخصيص الموازنة والموارد الوطنية المخصصة لتحسين واستدامة الوضع الاقتصادي، متمنية من لجنة المرأة تبني القانون لكي يتسنى لنا توفير رقابة وحماية للمرأة.

من جهته بين النائب هيثم الجبوري عضو اللجنة المالية ان العقبة التي تواجه الموازنة المستجيبة للتنوع الاجتماعي تنصب على طريقة وزارة المالية في اعداد الموازنة العامة للدولة بطريقة البنود مما يؤثر عن توفير أبواب تخص توفير غطاء مالي لقرار 1325.

وفي نهاية الورشة أوصى المجتمعون بضرورة ان تقوم رئاسة الوزراء بتحديد الجهة أو المؤسسة البديلة لوزارة المرأة الملغاة بما لا يتطلب إضافة موارد مالية جديدة .و تفعيل دور المرأة في مؤسسات الدولة كافة واشراكها في اللجان والمناصب القيادية حسب التعليمات واللوائح والنظم الإدارية والعمل بنظام الكوتا في كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .وتعميم الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن الدولي 1325 وخطة الطوارئ على كافة الوزارات ومؤسسات الدولة وحثهم على تنفيذها وكل حسب الدور المناط به، بالإضافة الى العمل على استحداث وحدات النوع الاجتماعي " الجندر " في كل المؤسسات الحكومية وتفعيلها بما يتناسب مع الأهداف الموضوعة لها.

وتضمنت التوصيات اهمية اشتراك المرأة بفعالية في لجان المصالحة الوطنية ومفاوضات السلام .و دعم النساء المرشحات لعضوية البرلمان أو المجالس البلدية معنوياً وإعلامياً والعمل على تدريب النساء من أجل الحصول على المهارات الانتخابية والسياسية، فضلاً عن تشكيل تكتل برلماني من النساء والرجال لتوحيد حشد التأييد من أجل التغيير التشريعي الذي يدعم مشاركة المرأة وتعديل القوانين والتشريعات التي تنظم الأحزاب السياسية على أن تتضمن نسبة محددة من النساء في هيكلها القيادية والعمل بنظام " الكوتا" والتميز الإيجابي لصالح المرأة .و زيادة المشاركة النسائية في سلك القضاء والأجهزة الأمنية والعسكرية وقياداتها.

وشملت التوصيات رفع معدلات التعينات للنساء في دوائر الدولة بالتساوي مع الرجال وتمكين النساء في دوائر الدولة لتأهيلهم لتبوء مناصب ادارية قيادية ومؤثرة .و دعم استقلالية المنظمات النسوية من التبعية للأحزاب السياسية ، وتطويرها لتأخذ دورها في الدفاع عن قضايا المرأة.
21 شباط, 2016

 

قراءة 1272 مرات