13 كانون2 2014

منظمة الجيل الأول الكنديه و حملة لمكافحة الأتجار بالنساء

تعمل منظمة الجيل الأول الكنديه و بالتعاون مع منظمة نساء من أجل السلام العراقيه ضمن حملة الأخيره لمكافحة الأتجار والعنف و فقدان الأمان المتأتيه من النزاعات والتي تسببت في أذى كبير و دائم للنساء و الفتيات الصغيرات في العراق. لقد عانت المرأه من التمييز و العنف و الخرق المستمر لحقوق الأنسان و يشمل هذا: التعذيب، فقدان الحق في التعلم، الأقصاء من القوى العامله و الحياة العامه و العبوديه الجنسيه والأغتصاب. بحسب تقرير عن الأتجار بالبشر لعام 2011، تتعرض النساء و الفتيات في العراق لظروف من الأتجار داخل العراق و في الدول المجاوره. تتعرض المرأه للعبوديه غير الطوعيه من خلال الأكراه على الزواج و ذلك عادة ما يكون كنوع من سداد لدين ما. والمرأه التي تهرب من هكذا زواج عادة ماتكون الأضعف تجاه عوامل مثل العمل بالأكراه و العبوديه الجنسيه. يتم أجبار بعض النساء والأطفال على ممارسة الدعاره للهرب من الواقع الأقتصادي اليائس، لدفع الديون أو لحل الخلافات بين العوائل و القبائل. تم رصد حالات لبيع نساء من أعمار 15 – 22 سنه لقاء مبالغ تتراوح بين 1000 و 5000 دولار أمريكي ثم يتم الأستبدال بغيرها و يتم بيعها مره أخرى بعد شهرين أو ثلاثه. تكون اانساء و الفتيات الأكثر ضعفا و بالتالي الأكثر تضررا و تعرضا للأستغلال و الأتجار في ظروف اللجوء المؤقت. تم تسجيل حالات ضياع لبعض الأطفال بعد أن ترك الوالدين لهم طلبا للبحث عن الرزق. لمقاومة حالات الضعف المذكوره في أعلاه، قامت منظمة نساء من أجل السلام بتطبيق برنامج متعدد الوجوه و المراحل و ذلك متأتي من تفهمهم لكون ان معالجة جزء واحد من المشكله قد يعرض كل الجهود للضياع، لذا فقد بدأوا بتنظيم دورات تعليميه و تثقيفيه للكادر القانوني ذو العلاقه للحصول على فهم أفضل و أعمق للقانون العراقي و القوانين و المواثيق الدوليه المتعلقه و مدى أمكانية تطبيقها قي العراق، لقد قاموا بمزاوجة هذه الدورات التعليميه مع أجتماع مائده مستديره تشمل ممثلين من: وزارة المرأه، قضاة، محامين، أخصائيين أجتماعيين و نفسيين، أعضاء مجلس المدينه المحلي بالأضافه لوسائل الأعلام. ستيم عندها مناقشة المشكله وتقديم توصيات تحريريه تتمحور حول كيفية قيام الحكومه بتوفير حمايه أكبر و فرض أقوى للقانون و أسناد الخدمات الأجتماعيه أو أي نظم مستعمله من قبل الشرطه المحليه لتشخيص و أحالة ضحايا الأتجار لما يناسبهم من أنواع الخدمات المتوفره. سيتم رفع هذه التوصيات للحكومه المحليه في بغداد لأتخاذ مايلزم من تدابير و لفت نظرها لمواطن الخلل والتداخل المطلوب للمعالجه. تقوم منظمة نساء من أجل السلام بتوفير المساعده و المشوره القانونيه وحتى التمثيل القانوني في المحاكم لضحايا الأتجار من النساء. ختاما يقوم البرنامج بتوفير و توزيع بعض المنشورات في الأحياء المعرضه للأتجار لتتمكن الفتيات و النساء من التعرف أكثر على حقوقهن.

للمزيد يرجى زيارة موقعنا الألكتروني        

قراءة 651 مرات